Tuesday 22 January 2019
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
الشبیبه - منذ 13 أيام

5 حالات تجعلكم ضحايا للغش التجاري.. وهكذا يحميكم قانون الجزاء العماني

خاص- ش

جرّم قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 7 / 2018 كافة صور الغش التجاري وفرض على مرتكبيها عقوبات رادعة.

تحت عنوان الغش في المعاملات جاء الفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي يتناول الجرائم المتعلقة بالتجارة، واحتوى الفصل العديد من المواد القانونية التي تناولت كافة صور الغش نستعرضها تباعا كالآتي:-

1- الموازين

فرضت المادة (379) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان، أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القيا س أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك.

2- السلع الفاسدة أو المغشوشة

أما المادة (380) ففرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة، وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

3- السلع الفاسدة أو المقلدةّ

المادة (381) نصت على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.

4- الغش في طبيعة البضاعة أو الخدمة

المادة (382) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها، مع علمه بذلك.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.

5- إفساد قاعدة العرض والطلب

وأخيرا عاقبت المادة (383) بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

حالات

 | 

تجعلكم

 | 

ضحايا

 | 

التجاري

 | 

وهكذا

 | 

يحميكم

 | 

قانون

 | 

الجزاء

 | 

العماني

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر