Tuesday 22 January 2019
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
الشبیبه - منذ 22 أيام

«النقل» تدشن النظام الإلكتروني لإدارة التصاريح على الطرق



مسقط -

تشهد السلطنة نمو اقتصادياً متسارعاً ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الخدمات الأساسية وعلى رأسها شبكة الطرق وكذلك شبكات وخطوط الإمداد الخدمية الأخرى، حيث أصبحت خطوط وشبكات الخدمات الأساسية أكثر تداخلا وقربا من بعضها البعض بشكل عام ومن الطرق وإحراماتها بشكل خاص وبذلك برز دور الوزارة في الارتــــــقاء بالخدمات المقدمة والتي تشكل مهمة جادة يجب توفيرها للمستفيدين.

ولأهمية المراقبة والتحكم بإحرامات ومرافق الطرق فقد أصدرت الوزارة في 3 أكتوبر 2017م اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها مشتملة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتمديد شبكة خطوط الخدمات في إحرامات الطرق وكذلك على المخالفات والغرامات الإدارية للشركات غير الملتزمة بالشروط والمواصفات الفنية وكأداة لضمان تعزيز القدرة على التحكم والمراقبة لإحرامات الطرق وكذلك تسهيل إجراءات إعطاء تصاريح الخدمات، حيث قامت المديرية العامة للطرق والنقل البري ممثلة بدائرة الصيانة وبالتعاون مع المختصين بدائرة تقنية المعلومات بالعمل على إنشاء نظام إلكتروني لإدارة تصاريح الخدمات على الطرق، تماشياً مع خطة التحول الإلكتروني للوزارة لتسهيل المعاملات والإجراءات مع المستفيدين ولتعزيز التواصل المباشر معهم والتأكد بأن جميع أعمال الخدمات لا تؤثر على الطرق ومرافقها من أجل تعزيز استدامة الطرق كثروة وطنية للأجيال القادمة.

ومن المتوقع بدء العمل وتدشين نظام إدارة التصاريح خلال العام المقبل 2019م من خلال إيجاد منصة تواصل بين الشركات التي تقوم بطلب التصريح لتمديد الخدمات والوزارة، حيث جرت هيكلة النظام من خلال الربط بين مقدمي الخدمة والدوائر المتداخلة (دوائر الطرق بالمحافظات - الصيانة - المشاريع - التصميم) بأن يتم العمل في نظام إدارة التصاريح من خلال إيجاد منصة تواصل بين الشركات التي تقوم بطلب التصريح والوزارة حيث يقوم صاحب الطلب (الشركة) بتسجيل حساب في النظام من خلال تعبئة بعض البيانات العامة عن الشركة إلكترونيا. علما بأنه يتم تقديم جميع طلبات التصاريح الخاصة بالشركة عن طريق هذا الحساب وذلك بتعبئة بيانات الطلب وموقعه وكذلك يقوم بإرفاق المخططات وبعض المستندات الأخرى وبعد دفع رسوم طلب الخدمة تنتقل إلى المختصين. بعد ذلك يقوم المختصون بالتدقيق على الطلب والتأكد من اكتماله وفي حالة الاكتمال يتم قبول الطلب، أما في حالة عدم قبوله فيتم رده إلى صاحب الطلب (الشركة) مع توضيح الملاحظات والأسباب. وبعد قبول الطلب وفي حال الحاجة إلى زيارة ميدانية ستصل رسالة إلى الشركة بذلك ويتم تخييرها بين عدد من المواعيد للزيارة وسيقوم هو باختيار الأنسب له ويتم اعتماد الموعد. ثم بعد انتهاء الزيارة الميدانية يتم إرسال الملاحظات للتعديل خلال فترة (10) أيام عمل وبعد الانتهاء من التعديل يقوم المقاول برفعه مرة أخرى على النظام. وبعد التأكد من التعديلات اللازمة على المخططات يقوم المختصون بتحديد قيمة الضمان البنكي والفترة الزمنية اللازمة. وأخيرا عند استلام الضمان والتأكد من صحته يتم توجيه الشركة بدفع رسوم التصريح وبعد ذلك يتم إصدار التصريح.

وتبرز أهم مميزات هذا النظام في: تقليص الفترة الزمنية للأجراء ليكون بشكل أسرع، وتوفير الجهد والوقت لمقدم الخدمة والجهة الصادرة للتصريح في آن واحد. والتنظيم في العمل بشكل أكبر ومتناسق حيث سيتم العمل بنظام واحد شامل لجميع المحافظات، كذلك سهولة التواصل بين مقدم الطلب والمختصين بالوزارة حيث سيعمل النظام كمنصة تواصل لإنجاز أعمال تصاريح الخدمات على الطرق، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات شاملة ودقيقه تسهل في عملية التحكم باستدامة الطرق كبنية أساسية للأجيال القادمة وقياس رضا المستفيد.

ويهدف هذا النظام إلى مواكبة خطة الوزارة للتحول الإلكتروني في الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل وتسريع إجراء استخراج التصاريح للخدمات على الطرق ولضــــــمان دقة البيانات فيها ويقصد بالخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتم تمديدها في إحرامات الطرق.

وأيضا بناء قاعدة بيانات تشمل جميع تفاصيل التصاريح الصادرة والتي ستكون بدورها أساس لعمل برامج وخطط فيما يخص حماية الطرق ومرافقها سيستفاد منها في تطوير البرنامج مستقبلا وضمان ديمومة الحفاظ على المخططات والمستندات الخاصة بتلك التصاريح.

قال مسجل السفن في قسم تسجيل السفن في ميناء السلطان قابوس المهندس وحيد بن علي بن عبدالله الهنداسي: إن البوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية يتم من خلالها تسجيل السفن العمانية والتصاريح اللازمة للسفن الأجنبية وشؤون البحارة. وتتفرع الخدمات إلى أربعة أقسام: قسم تسجيل السفن وقسم الشهادات البحرية وقسم شؤون البحارة وقسم التصاريح الملاحية. وتضم حاليا شهادة تسجيل وحدة بحرية وما يرتبط بها من (شهادة تجديد، فقد، رهن وإلغاء) والتراخيص غير الجمركية لمسجلي السفن والملاحة البحرية. وأشار إلى أنه تم وضع النظام من قبل فريق عمل داخلي ما قلص نسبة التكاليف المادية على الوزارة، مع ربط بيانات النظام القديم بالنظام الجديد لكي يسهل العمل على الموظفين، وبما أن النظام تم عمله داخليا فإنه بالإمكان وبسهولة إضافة وتغيير أي خانة في النظام، وأيضا يوجد ربط بين النظام وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة للتحقق من فاعلية وجدية مقدم الطلب، وليكون المستفيد على تواصل كلي فإن المستفيد يستطيع أن يقدم طلبه online ومتابعته عن بعد، مع وجود تنبيهات عن طريق الرسائل النصية القصيرة (sms) والبريد الإلكتروني في الحالات الآتية: (عند قرب انتهاء التراخيص، استلام الشهادة، حالة وجود نقص في الملفات) ولغرض مواكبة خطة التحول الإلكتروني بشكل كامل فسوف يتم تدشين تطبيق الهاتف الذكي للنظام مع بداية السنة الجديدة 2019 وأيضا تدشين تطبيق الهاتف الذكي لصفحة المفتشين ليتسنى لهم إضافة البيانات مباشرة في موقع العمل، ولم ننس هنا متخذي القرار، حيث إن النظام يستطيع استخراج 17 تقريرا مختلفا يختص بعدد السفن المسجلة والمنتهية مع جداول توضح الإيرادات والمخالفات المحصلة وما إلى ذلك. وأضاف المهندس وحيد الهنداسي أن الخدمات التي تقدمها البوابة هي تسجيل وحدة بحرية وتجديد وحدة بحرية وبدل فاقد لشهادة تسجيل وحدة بحرية وإثبات رهن وحدة بحرية وفك رهن وحدة بحرية وتغيير بيانات الشهادة لوحدة بحرية وشهادة شطب وحدة بحرية وبدل فاقد لشهادة شطب وحدة بحرية ونقل ملكية وحدة بحرية وبدل فاقد لشهادة قيد لوحدة بحرية صغيرة وترخيص ملاحي مؤقت لاستخدام البحر الإقليمي العماني وبدل فاقد ترخيص ملاحي مؤقت لاستخدام البحر الإقليمي العماني وبدل فاقد للترخيص الملاحي وشهادة شطب ترخيص ملاحي مؤقت لاستخدام البحر الإقليمي العماني.

بوابة إلكترونية لخدمات الشؤون البحرية

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

النقل

 | 

النظام

 | 

الإلكتروني

 | 

لإدارة

 | 

التصاريح

 | 

الطرق

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر